رییس خانه معدن ایران در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه کمیسیون صنایع و معادن در ارتباط با طرح اصلاح موادی از قانون معادن، تاکید کرد: تصویب این طرح در تضاد آشکار با امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بسیاری از فعالان صنعت معدن این روزها خواستار اصلاح قانون معدن هستند.

دبیر انجمن سنگ ایران بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد.

دبیرکل انجمن سنگ‌ ایران: یکی از بحث‌هایی که در قانون معادن که در مجلس هم مطرح هست آن است که قانون باید به گونه‌ای باشد که آرامش در معدن و صنایع معدنی به وجود بیاوریم.

کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون معادن مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن را ارائه کرد که براساس آن ۱۰ ماده اصلاح و یک ماده به قانون معادن کشور اضافه می‌شود.

سعید افضلی پور، رئیس خانه معدن استان یزد معتقد است استعفای رئیس خانه معدن ایران در پی اعتراض به پافشاری مجلس بر اصلاح قانون معادن صورت گرفته، اما در پس این استعفا نیم‌نگاهی به جوان‌گرایی نیز وجود داشته است.

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صنعت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد.

مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت: امروز با هر استعلامی که از منابع طبیعی گرفته می‌شود در حد هکتار موافقت می‌شود. منابع طبیعی تنها با مرز ده هکتار موافقت می‌کند که این مسئله اصل کار اکتشاف را زیر سوال می‌برد، این در حالی است که قانون معادن به معدنکاران اجازه داده برای کشف تا دویست و پنجاه کیلومتر پیشروی داشته باشند؛ بنابراین وقتی تنها با یک محدوده کوچک موافقت می‌شود فرد نمی‌تواند اکتشاف کاملی داشته باشد.

دبیر انجمن سنگ ایران: در گذشته متاسفانه قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن توسط حوزه معاونت معدنی در وزارتخانه عملیاتی و اجرایی نشده است بنابراین اگر امروز کسی می‌خواهد به مجلس ورود کند باید حداقل در بخش معدن و صنایع معدنی متخصص و متعهد باشد.

براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شد از محل تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جذب شود که تبصره‌ها در ارتباط با صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌بردار مربوطه است.